مشاور وزير دادگستري و سرپرست اداره کل ارتباط با قوه قضاييه گفت: با توجه به آمار موجود قريب به سه هزار ايراني در خارج از کشور زنداني هستند.
به گزارش هفت چشمه"شاهرخ هدايتي" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره آمار زندانيان ايراني محبوس در زندان‌هاي خارج از کشور اظهارداشت: سال۹۱ اجراي موافقتنامه‌هاي انتقال محکومين از سوي رياست قوه قضاييه به وزارت دادگستري تفويض شد که اين وزارتخانه با همکاري ساير دستگاه‌هاي ذيربط امور مربوط به اجراي انتقال محکومين را به صورت متمرکز انجام مي‌دهد
.
مشاور وزير دادگستري و سرپرست اداره کل ارتباط با قوه قضاييه افزود: هدف از انتقال محکومين به زندان‌هاي داخل کشور تاکيد بر ملاحظات حقوق بشري و انسان دوستانه در راستاي بازپروري مجرم براي ورود مجدد به اجتماع است و در حالي‌که مجازات يک امر شخصي است
.
وي تصريح کرد: مجازات يک مجرم نبايد به خانواده و اطرافيان وي آسيب وارد کند، البته آنچه که مزيد بر مشکلات چنين زندانياني است موضوع تفاوت‌هاي موجود در فرهنگ، دين، زبان و
... است که در خارج از کشور نمود پيدا مي‌کند
.
کاهش مشکلات مادي و معنوي خانواده‌هاي زنداني
هدايتي ادامه داد: تلاش ما اين است در راستاي حمايت از اتباع ايراني، گامي موثر برداشته و مصائب و مشکلات مادي و معنوي خانواده‌هاي آنان را کاهش داده و به نحوي از آسيب‌هاي جدي اجتماعي جلوگيري کنيم
.
مشاور وزير دادگستري و سرپرست اداره کل ارتباط با قوه قضاييه در ادامه گفت: با توجه به آمار موجود قريب به سه هزار ايراني در خارج از کشور زنداني هستند که بيشترين آنان در کشورهاي ترکيه و ژاپن و کمترين آن‌ها در کشورهاي برزيل، سوئد، گرجستان و فرانسه زنداني هستند
.
وي تصريح کرد: ما با يازده کشور موافقتنامه انتقال محکومين داريم، با دو کشور ارمنستان و چين نيز به امضاء رسيده و منتظر تصويب مجالس دو کشور است؛ لازم به ذکر است موافقتنامه با کشورهاي لبنان، هنگ کنگ، بلاروس و روسيه نيز پاراف شده است
.
موافقت نامه‌هاي تصويب شده به شرح ذيل است:
فهرست موافقتنامه‌هاي پاراف شده:
انتهاي پيام/